حذف ریاست جمهوری

طی دو ماه گذشته صحبت هایی در گوشه و کنار در مورد حذف پست ریاست جمهوری شنیده می شد و طیف های مختلف سیاسی هم جسته و گریخته در این مورد اظهار نظر کردند.
اما پس از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در کرمانشاه این مساله شکل جدیدی به خود گرفت و به نظر می رسد ارکان حکومت نسبت به این تغییر نظر مساعد دارند یا حد اقل مجموعه نهاد رهبری و گروه های نزدیک به آن در این مورد به اجماع رسیده اند.
شاید بتوان نحوه عملکرد رئیس جمهور فعلی که بنا بر نظر رهبری نزدیک ترین نظر را به ایشان داشت را به عنوان دلیل اصلی این پیشنهاد این تغییر در سیستم اداره کشور فرض کرد. اما فارغ از علت احساس نیاز به چنین تغییری آنچه مسلم است این است که در صورت حذف این پست تا حدود زیادی از نقش مردم در تصمیم گیری در مورد اداره کشور کاسته خواهد شد.
اینکه در تمام دوره های ریاست جمهوری مشکلاتی وجود داشته است و خصوصا در دوره فعلی که بحث های بسیاری در مورد انتخابات و نحوه عملکرد رئیس جمهور وجود دارد را نمی توان دلیل کافی برای حذف کامل این پست از قوه مجریه برشمرد.
در نظام فعلی، رئیس جمهور به هریک از جناح های فکری که تعلق داشته باشد به هر حال نماینده بخشی از جامعه خواهد بود و حداقل می تواند به عنوان نماینده آرای آن بخش از جمعیت کشور عمل نماید.
با توجه به اینکه قانون اساسی ما بر اساس مبانی شرع و فقه شیعه نگارش شده و جایگاه مهمی که شورای نگهبان در پاسداری از قانون بر عهده دارد، ایجاد هرگونه تغییری در قانون اساسی قبل از هرچیزی نیازمند توجیه شرعی است.
در روزهای اخیر تعدادی از روحانیان جوانی که همگی فارغ التحصیلان سیستم آموزشی جدید حوزه های علمیه هستند در صدد توجیه شرعی این امر برآمده اند و سعی دارند این تصمیم را به نوعی منطبق با مبانی شرع نشان دهند و راه را برای شورای نگهبان در موافقت با این طرح هموار تر نمایند.( به عنوان مثال میتوان به مقاله علی میثمی تهرانی در سایت تابناک اشاره کرد)
نکته این است که قالب شدن چنین طرز تفکری در حوزه ها، یعنی حرکت های هماهنگ در جهت توجیه شرعی پیشنهاداتی که از طرف ارکان حکومت مطرح می شود نتیجه ای جز حکومتی شدن حوزه در بر نخواهد داشت که در نهایت مضرات آن مستقیما به روحانیت و خصوصا مرجعیت شیعه برخواهد گشت. (در مورد تغییر روش اداره حوزه ها و سیستم آموزشی آن قبلا اینجا نوشته بودم.)
به هر حال چنانچه تمام موانع در میان از راه برداشته شود و پست ریاست جمهوری حذف گردد نتیجه ای جز بسته شدن فضای تصمیم گیری در کشور، حذف کامل صدای گروه های فکری مخالف- حداقل در دوره ای که نخست وزیر انتصابی مجلس ضمام امور را در دست دارد- و کمرنگ شدن نقش مردم در اداره کشور نخواهد داشت.
سوال اینجاست که چگونه می توان در سیاست خارجی همواره از باز شدن فضای سیاسی در کشورهای منطقه حمایت کرد و آن را حق طبیعی مردم دانست اما در امور داخلی دقیقا عکس آن عمل کرد و حتی از امکانات عمومی نیز برای توجیه قانونی و شرعی مساله استفاده کرد؟