مدیران پروژه های هسته ای و فساد مالی

میزان سرمایه ای که تا کنون برای برنامه های هسته ای کشور صرف شده و پافشاری بی سابقه برای انجام این پروژه ها نیازی به توضیح ندارد و شاید بتوان گفت در ایران یا شاید حتی کل منطقه خاور میانه برای انجام کاری چنین اصرار و پافشاری صورت نگرفته است. مشکل اینجاست که برای این منظور منابع مالی نامحدودی در اختیار مدیران این پروژه ها قرار گرفت بدون آنکه ملزم به پاسخگویی به کسی یا نهادی در مورد نحوه هزینه این منابع باشند. با این وجود هنوز هم بسیاری از پروژه های هسته ای به طرز چشم گیری از برنامه عقب هستند و اغلب هم علت این تاخیرات عدم تخصیص بودجه کافی عنون می شود! در همین حال و در طول این سالیان شاهد موارد بسیاری بوده ایم که مدیران آلوده به فساد مالی با سوء استفاده از این منابع مالی ثروتهای هنگفتی به هم زده اند
می توان گفت یکی از دلایلی که بسیاری از مدیران رده بالای سازمان انرژی اتمی را به فساد می کشاند عدم نظارت بر قراردادها، خصوصا قراردادهایی که با شرکت های خارجی منعقد می شود، است.
در مورد فساد مالی مدیران این سازمان می توان از منصور حاجی عظیم، معاون اسبق نیروگاههای سازمان انرژی اتمی نام برد که اکنون نیز پس از ترک این سازمان در بخش تجارت نفت فعالیت می کند و مطمئنا از تجربیاتی که در دوران تصدی پست معاونت سازمان انرژی اتمی بدست آورده به خوبی استفاده می کند.
وی با پرداخت رشوه های کلان تحت عنوان هدایایی که برای همسر میخائیلوف، رئیس وقت آژانس انرژی اتمی روسیه تهیه می شد موفق شده بود روابط بسیار نزدیکی با میخائیلوف برقرار کند. حاجی عظیم و میخائیلوف به گونه ای برنامه ریزی کردند تا بسیاری از قراردادهای مرتبط با نیروگاه بوشهر با شرکت هایی امضا شود که میخائیلوف به نحوی در آن ها سهیم بود. در ازاء این قراردادها میخائیلوف به صورت اعتباری قطعات و تجهیزات را در اختیار ایران می گذاشت. البته حاجی عظیم هم در این میان از پورسانت خوبی بهره می برد. روس ها پس از مدتی به این مساله پی بردند و این موضوع چالشی دیپلماتیک بین ایران و روسیه پدید آورد و در نهایت مقداری از پول و تجهیزات دریافت شده به روسیه باز گردانده شد اما اینکه دقیقا چه مقدار پول نصیب حاجی عظیم و میخائیلوف شد هرگز مشخص نگردید. البته حاجی عظیم علاوه بر این مورد از سایر قراردادها نیز سهم شخصی خود را دریافت می نمود و پس از مدت کوتاهی سطح زندگی اش کاملا متحول شد.
حاجی عظیم با آمدن آقازاده به سازمان انرژی اتمی این سازمان را ترک کرد اما میزان قساد مالی در این دوران حتی از قبل هم بیشتر شد. آقازاده که هیچ دانشی در مورد فعالیت های سازمان نداشت، پیمانکارانی از میان شرکت هایی که خودش در آن ها ذینفع بود را بکار گرفت. یکی از این شرکت ها مهندسین مشاور صنعت نفت و گاز بود که خودش در دوران تصدی وزارت نفت در تاسیس آن نقش داشت. تست و نگهداری نیروگاه بوشهر که در دوران جنگ توسط عراقی ها بمباران شده و آسیب دیده بود طی قراردادی صدها میلیارد ریالی به این شرکت سپرده شد و حدود 20% از منافع این قرارداد نیز به آقازاده رسید.
در واقع آقازاده یکی از افرادی بود که دریافت پورسانت توسط مدیران دولتی که در خرید تجهیزات پروژه های مختلف هسته ای نقش داشتند را نهادینه کرد. او افرادی را در راس شرکت های متعلق به سازمان انرژی اتمی قرار داد که با دلالان خارجی روابط خوبی داشتند و این امکان را به مدیرانش داد تا با نقش آفرینی در امضای این قراردادها از سود شخصی هم بی نصیب نمانند.
در واقع دولت با باز گذاشتن دست این افراد در صرف بودجه های تخصیص بنا به میل خودشان مرتکب اشتباه بزرگ و شاید جبران ناپذیری شد که امروز شاهد نتایج آن هستیم:
تقریبا تمامی پروژه های هسته ای بسیار عقب تر از برنامه هستند با وجود آنکه درصد چشمگیری از درآمدهای نفتی به برنامه هسته ای تزریق می شود هنوز هم پیشرفت آنچنانی در این پروژه ها مشاهده نمی شود.
در حالی که مردم در سالی که با عنوان جهاد اقتصادی نام گذاری شده است با افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی مواجهند تقریبا تمام مدیران رده بالای سازمان انرژی اتمی در منازل لوکس شمال تهران زندگی می کنند و بسیاری از آنان فرزندانشان را برای تحصیل به کشورهای اروپایی می فرستند.
سوال اینجاست که آیا کسی پاسخگوی این حقیقت تلخ و به هدر رفتن منابع ملی که صرفا به دلیل تامین منافع شخصی عده ای سودجو صورت می گیرد خواهد بود؟